برای شکست دادن حکومت های دیکتاتوری و مستبد نیازی به اقدامات خشن و خونین در سطوح وسیع نیست ، بلکه با توجه به دو اصل بسیار مهم در زیر ساخت های حیاتی لازم برای برقراری و استمرار یک نظام حکومتی می توان ضربات محلکی را از این ناحیه بر پیکر یک حکومت وارد ساخت.
دو اصل بسیار مهم و حیاتی برای بقای سیاسی یک نظام حاکم عبارت است از :
1- مشروعیت مردمی
2- ثبات سیاسی
مشروعیت مردمی :
در اساس مشروعیت یک نظام حاکم به معنی پذیرفته شدن آن نظام از طرف مردم جامعه است. مردمی که با حمایت و پشتیبانی خود از آن نظام به او اجازه می دهند تا زمام امور مربوط به آن جامعه را بر عهده بگیرد و در برابر دیگر جوامع خود را نماینده مردمش معرفی کند. نماینده ای که دارای اختیارات تام از طرف مردم جامعه خود بوده و به واسطه پشتیبانی مردم خود می تواند در منافع و آینده جامعه تحت حکومتش دخل و تصرف داشته باشد. از این رو مشروعیت برای یک حکومت به منزله مجوز و اعتبار نامه ای است که از طرف مردم یک جامعه برای یک نظام سیاسی صادر می شود. و بر اساس همین مجوز است که یک حکومت آغاز به کار می نماید و تا زمانی که این اجازه نامه اعتبار داشته باشد می تواند به کار خود ادامه دهد.
نکته مهمی که در این زمینه باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد این است که اعتبار این مجوز ( مشروعیت یک نظام حاکم) تنها و تنها از سوی مردم هر جامعه برای حاکمین خود صادر می شود و هیچ منبع دیگری قادر به تامین اعتبار این مجوز نیست. علی رقم ادعای برخی حاکمین که مدعی هستند مشروعیت ایشان از ناحیه ای ورای مردم تامین می شود و مردم نقشی در تامین این اعتبار ندارند. اینگونه سخنان نشانه ای از بی اعتباری حکومتشان دارد و بر همین اساس دست به دامان منابع جعلی همچون دین (خداوند، پیامبران و به عنوان نمونه ای معاصر اسلام ناب محمدی)، ابرقدرت های جهانی و ... می شوند.
ثبات سیاسی :
پس از آنکه مجوز لازم برای حکومت از طرف مردم صادر شد اصل مهم دیگر برای بقای سیاسی یک نظام، « ثبات سیاسی » اوست. ثبات سیاسی برای یک حکومت نشعت گرفته از پیوستگی و یکدستی موجود در بین نهاد های اجتماعی (در کلیه سطوح جامعه) با نهاد قدرت می باشد. این نکته را باید در خاطر داشت که این دو نهاد از ارکان اصلی در شالوده سیاسی یک حکومت هستند. چرا که همانند پایه هایی می مانند که ساختار حکومتی بر آن تکیه کرده است و عدم حضور یکی باعث فروپاشی دیگری و در نهایت ازبین رفتن تکیه گاه نظام حاکم و سقوط آن می شود.
با توجه به این دو اصل حیاتی برای بقای یک نظام ( مشروعیت مردمی و ثبات سیاسی )می توان نتیجه گرفت که برای مبارزه با یک حکومت مستبد و قاصب می توان ریشه های آن را خشکاند به جای اینکه برای مقابله با آن در تیررس وحشیگری های او قرار گرفت.چرا که در مقابله رو در رو با مجموعه ای که دارای توان نظامی، امنیتی، اطلاعاتی و شکنجه گری بالا می باشد و از کلیه امکانات موجود بهره می برد نیاز به همان مقدار توان اعم از تسهیلات نظامی، نفرات، آموزش، امکانات و تجهیزات دفاعی، مراکز اطلاعاتی، سرمایه و منابع مالی و ... می باشد. و در صورت مهیا بودن چنین شرایطی باید شاهد نبردی تمام عیار و مسلحانه باشیم که هزینه های گزافی را چه از نظر مالی و چه از نظر جانی به دنبال خواهد داشت. در صورتی هم که اینچنین امکاناتی مهیا نباشد تنها بخشی که متحمل صدمات و هزینه های بی حساب می شود به طور قطع ناحیه حاکم نیست.
پس می توان برای شکست دادن چنین مجموعه ای به پایه ها و تکیه گاه های آن حمله کرد و با ازبین بردن این ارکان اساسی و مسدود کردن شریان حیاتی آن این دیو عظیم الجسه را با تمام یال و کوپالش از پای درآورد و نابود ساخت.
سلب مشروعیت از یک نظام درست همانند باطل شدن یک مجوز می باشد و زمانی که مردم یک جامعه با صدای بلند اعلام می کنند که دیگر از حکومت خود راضی نیستند و به مخالفت با آن بر میخیزند، این مجوز باطل می شود. در چنین شرایطی بسیار خوش بینانه است که فکر کنیم حکومتی که باعث نارضایتی مردم خود شده به همین سادگی و با از دست دادن مشروعیت خود عرصه را ترک کرده و عقب نشینی می کند. چرا که دلگرم به توان نظامی – اطلاعاتی و قدرت سرکوبگری خود است. پس لازم است پایه دیگر (ثبات سیاسی) این مجموعه هم از میان برداشته شود.
برای این منظور جامعه باید آن بخشی را که در اختیار دارد از کار بیاندازد و آن چیزی نیست جز از کار انداختن نهادهای اجتماعی به وسیله عدم همکاری با حکومت در زمینه های مختلف.
در چنین شرایطی که حکومت مشروعیت خود را از دست داده یا به عبارتی اعتبار مجوزش برای حکومت به سر رسیده است و با عدم همراهی و همکاری جامعه خود روبرو باشد دچار گسست (چند دستگی) در میان نهادهای قدرت خود می شود و این مهم به واسطه عدم پیوستگی میان نهادهای اجتماعی و نهاد های قدرت به وجود خواهد آمد. دو نهادی که پایه های اصلی در شالوده سیاسی کشور را تشکیل می دهند و بروز هرگونه اختلال در هرکدام از این دو نهاد موجب بروز شکاف سیاسی در کشور شده و شکست سیاسی حکومت (قحطی سیاسی) و سرانجام فروپاشی نظام حاکم را به دنبال خواهد داشت. در این شرایط نظام حاکم شاهد ریزش تدریجی نیروهای تحت امر خود در ساختارهای حکومتی خواهد بود که نتیجه ای جز تنگ تر شدن حلقه قدرتش نخواهد داشت و این تنها یک معنی دارد :
تضعیف نظام حاکم و سرانجام فروپاشی آن
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر